مجله حقوقی ساختمان موضوعات حقوقی ساختمان
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
تأثیر تحریمها و نوسانات اقتصادی بر قراردادهای ساختمانی
در اقتصادهای در حال توسعه، نوسانات شدید نرخ ارز و اعمال تحریمهای بینالمللی میتواند تعادل مالی قراردادهای ساختمانی را به طور کلی برهم بزند. این عوامل که خارج از اراده طرفین هستند، اغلب باعث ناتوانی پیمانکار در تأمین مصالح یا افزایش سرسامآور هزینههای اجرا میشوند. در این مقاله، راهکارهای حقوقی برای مدیریت این بحرانها و مفاهیمی همچون «تعدیل» و «هاردشیپ» را بررسی میکنیم.
تغییر شرایط و نظریه «عسر و حرج» یا «هاردشیپ»
زمانی که به دلیل نوسانات اقتصادی، اجرای قرارداد برای یکی از طرفین (معمولاً پیمانکار) به شدت دشوار و خسارتبار میشود، مفاهیم حقوقی خاصی وارد عمل میشوند.
-
نظریه هاردشیپ (Hardship): در قراردادهای مدرن، بند هاردشیپ به طرفین اجازه میدهد در صورت تغییر بنیادین شرایط اقتصادی، برای بازنگری در قیمتها و شرایط قرارداد پای میز مذاکره بازگردند.
-
عسر و حرج: طبق قوانین داخلی، اگر ادامه پروژه با قیمتهای قبلی باعث ضرر فاحش و غیرقابل تحمل برای پیمانکار شود، وی میتواند با استناد به «عسر و حرج» از دادگاه تقاضای تعدیل قرارداد یا در موارد خاص، انحلال آن را داشته باشد.
شرط «تعدیل آحاد بها» در قراردادهای دولتی و خصوصی
بهترین راهکار پیشگیرانه برای مقابله با تورم و نوسانات اقتصادی، گنجاندن مکانیزم تعدیل در متن قرارداد است.
۱. شاخصهای سازمان برنامه و بودجه در قراردادهای دولتی، تغییرات قیمت بر اساس شاخصهای اعلامی سازمان برنامه و بودجه (شاخص دوره مبنا و شاخص دوره کارکرد) محاسبه میشود. این شاخصها به طور خودکار بخشی از افزایش هزینهها را جبران میکنند.
۲. تعدیل در قراردادهای خصوصی در پروژههای شخصی و مشارکت در ساخت، طرفین میتوانند بر اساس تغییر قیمت ارز یا قیمت مصالح کلیدی (مانند فولاد و سیمان) فرمولهای تعدیل اختصاصی بنویسند.
تحریمها و مفهوم «فورسماژور»
آیا تحریم یک حادثه غیرمترقبه (فورسماژور) محسوب میشود؟ پاسخ به این سوال بستگی به زمان انعقاد قرارداد دارد.
-
تحریمهای پیشبینینشده: اگر در زمان امضای قرارداد، تحریمها وجود نداشته و به ناگاه وضع شوند که منجر به عدم امکان ورود تکنولوژی یا قطعات خاص گردد، میتواند به عنوان «قوه قهریه» شناخته شود و پیمانکار را از جریمههای تأخیر معاف کند.
-
تحریمهای موجود: اگر قرارداد در زمان وجود تحریمها امضا شده باشد، پیمانکار نمیتواند بعداً با استناد به آنها ادعای فورسماژور کند، زیرا ریسک آن را پذیرفته است.
تأثیر بر تعهدات پیشفروش و مشارکت در ساخت
نوسانات اقتصادی بیشترین آسیب را به قراردادهای «پیشفروش» و «مشارکت در ساخت» میزند.
-
توقف پروژه توسط سازنده: در قراردادهای مشارکت، افزایش قیمت مصالح نباید مجوزی برای تعطیلی کارگاه باشد. با این حال، اگر تورم به قدری باشد که آورده سازنده با سهم مالک همخوانی نداشته باشد، تقاضای «تعدیل سهمالشرکه» از طریق مراجع قضایی یا داوری مطرح میشود.
-
تاخیر در تحویل: در صورت اثبات نوسانات غیرعادی قیمتها به عنوان عامل بازدارنده، ممکن است دادگاه میزان «وجه التزام» (جریمه تأخیر) را به نفع سازنده تعدیل کند.
راهکارهای پیشنهادی برای مدیریت ریسک اقتصادی
برای کاهش اثرات نوسانات ارزی در قراردادهای ساختمانی، رعایت موارد زیر توصیه میشود:
-
تأمین مصالح در ابتدای پروژه: درج بندی که کارفرما را ملزم به پرداخت پیشپرداخت جهت خرید یکباره مصالح راهبردی (میلگرد، اسکلت فلزی) میکند.
-
استفاده از ارز پایه در محاسبات: در پروژههای بزرگ، مبنا قرار دادن نرخ ارز در زمان پرداخت صورتوضعیتها.
-
تعیین سقف تغییر مقادیر: مشخص کردن دقیق بازهای که پیمانکار ملزم به پذیرش ریسک افزایش قیمت است (مثلاً تا ۱۰ درصد تورم بر عهده پیمانکار و مازاد بر آن بر عهده کارفرما).
انواع قراردادهای ساختمانی و ویژگیهای آنها
نقش بیمه در قراردادهای پیمانکاری
مسئولیتهای کارفرما و پیمانکار در قراردادهای ساختمانی
