مجله حقوقی ساختمان موضوعات حقوقی ساختمان
شاید این مطالب برایتان مفید باشد
شرایط صحت قراردادهای اجاره (اهلیت، قصد و رضا، موضوع و جهت معامله)
شرایط صحت قراردادهای اجاره ، قرارداد اجاره، به عنوان یکی از عقود معین در حقوق مدنی، از اهمیت ویژه‌ای در روابط بین افراد و جوامع برخوردار است. این قرارداد، که به موجب آن منافع مال (عین مستأجره) برای مدت معین و در ازای دریافت اجاره‌بها به شخص دیگری (مستأجر) واگذار می‌شود، باید شرایطی داشته باشد تا به طور صحیح منعقد شده و آثار حقوقی مورد نظر طرفین را داشته باشد. این شرایط، که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی به آنها اشاره شده است، شامل چهار رکن اصلی اهلیت، قصد و رضا، موضوع معامله و جهت معامله می‌شوند. در این مقاله، به بررسی و تحلیل هر یک از این ارکان می‌پردازیم.
1. اهلیت
اهلیت، به معنای داشتن صلاحیت قانونی برای انجام معامله است. به عبارت دیگر، طرفین قرارداد (موجر و مستأجر) باید از نظر قانونی، توانایی انجام معامله را داشته باشند. برای احراز اهلیت، لازم است که طرفین، عاقل، بالغ و رشید باشند.
- عقل: طرفین باید دارای قوه تمییز باشند و بتوانند سود و زیان معامله را تشخیص دهند.
- بلوغ: سن بلوغ برای پسران ۱۵ سال تمام و برای دختران ۹ سال تمام است.
- رشد: رشد، به معنای توانایی اداره امور مالی و انجام معاملات رشیدانه است.
نکته مهم: افرادی که صغیر، مجنون یا سفیه هستند، از انجام معاملات ممنوع هستند و قراردادهای آنها باطل است.
2. قصد و رضا
قصد، به معنای اراده جدی برای انجام معامله است. به عبارت دیگر، طرفین باید قصد انشاء معامله را داشته باشند و نه صرفاً قصد مذاکره یا شوخی. رضا، به معنای رضایت باطنی و تمایل به انجام معامله است. این رضایت باید بدون هرگونه اکراه یا اجبار باشد.
نکته مهم: معامله‌ای که بدون قصد یا با اکراه انجام شود، باطل است.
3. موضوع معامله
موضوع معامله، مالی است که مورد اجاره قرار می‌گیرد (عین مستأجره). این مال باید دارای شرایط زیر باشد:
- موجود باشد: مالی که مورد اجاره قرار می‌گیرد، باید در زمان انعقاد قرارداد موجود باشد.
- معین باشد: موضوع معامله باید به طور دقیق مشخص باشد و هیچگونه ابهامی در مورد آن وجود نداشته باشد. برای مثال، اگر مورد اجاره یک آپارتمان است، باید مشخصات دقیق آن، از جمله متراژ، تعداد اتاق‌ها، و محل قرارگیری آن، در قرارداد ذکر شود.
- مشروع باشد: مالی که مورد اجاره قرار می‌گیرد، باید از نظر قانونی و شرعی، مشروع باشد. برای مثال، اجاره مشروبات الکلی یا مواد مخدر، باطل است.
- قابلیت تسلیم داشته باشد: موجر باید قادر به تسلیم مال مورد اجاره به مستأجر باشد.
نکته مهم: معامله‌ای که موضوع آن موجود نباشد، معین نباشد، مشروع نباشد یا قابلیت تسلیم نداشته باشد، باطل است.
4. جهت معامله
جهت معامله، هدف و انگیزه طرفین از انجام معامله است. این جهت باید مشروع و قانونی باشد. برای مثال، اگر کسی خانه‌ای را برای استفاده در فعالیت‌های غیرقانونی اجاره کند، معامله او باطل است.
نکته مهم: معامله‌ای که جهت آن نامشروع باشد، باطل است.
نتیجه‌گیری
برای صحت قراردادهای اجاره، لازم است که هر چهار رکن اهلیت، قصد و رضا، موضوع معامله و جهت معامله در آن وجود داشته باشد. عدم رعایت هر یک از این ارکان، می‌تواند منجر به بطلان یا عدم نفوذ قرارداد شود. بنابراین، توصیه می‌شود که قبل از انجام هرگونه معامله اجاره، از صحت شرایط آن اطمینان حاصل کنید و در صورت لزوم، از مشاوره حقوقی متخصص در این زمینه استفاده کنید.
موارد مرتبط:
تغییر کاربری ملک و ضوابط شهرداری
ساخت و ساز و فروش آپارتمان در چیتگر تهران
ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تخلفات ساختمانی
