مستندسازي؛ ضرورتي در اجراي طرحها و پروژهها
- Written by Super User
- Category: مدیریت پروژه
اشاره: يكي از اهداف ماده 23 قانون برنامه و بودجه مندرج در آيين نامه اجرايي استانداردهاي اجرايي، سرعت در اجراي پروژهها و پرهيز از دوبارهكاريهاست.
تدوين ضوابط، آيين نامهها، دستورالعملها و روشها طبق آييننامه استانداردهاي اجرايي از سال 1351 تهيه شده و مورد استفاده قرار گرفته است اما در گزارشهاي مختلف گروههاي برنامهريزي چه در هفت برنامه اجرا شده قبل از انقلاب اسلاميو چه در چهار برنامه اجرا شده و در دست اجراي بعد از انقلاب اسلامي، كمبود آمار، نارساييهاي قانوني، عدم تطابق هزينههاي واقعي با هزينههاي برآوردي، پراكندگي كارهاي دردست اجرا و مشخص نبودن سياستهاي بهرهبرداري، در زمره مشكلات و تنگناهاي عمده تهيه و اجراي طرحها و پروژههاي سرمايهگذاري بوده است.
نقض قرارداد در پروژه های عمرانی
- Written by Super User
- Category: مدیریت پروژه
نقض قرارداد در پروژه های عمرانی
بطور کلی، هرگاه یکی از طرفین قرارداد به هریک از تعهدات خود در چارچوب قرارداد، بیتفاوت باشند و بدان عمل نکنند، نقض قرارداد صورت گرفته است، که خود به دو دسته نقض جزیی و اساسی قرارداد، دستهبندی میشود. چنانچه هریک از طرفین، مرتکب نقض یکی از شرایط با اهمیت قرارداد شوند، روشهای مختلفی در برخورد با آن وجود دارد و چه بسا به پرداخت خسارت جبرانی از سوی طرف غیرمتعهد به قرارداد منجر شود که محاسبه و تعیین میزان این خسارت، نیازمند تأمل و دقت است.
مدیریت زمان پروژه
- Written by Super User
- Category: مدیریت پروژه
مدیریت زمان پروژه (Project Time Management)
مديريت زمان پروژه، شامل فرآيندهاي مورد نياز براي تكميل به موقع پروژه است. در اين حوزه دانش تعريف و توالي فعاليت ها، تخمين منابع و مدت زمان فعالي تها، تهيه و كنترل برنامه زما نبندي مورد بررسي قرار مي گيرد. فرآيندهاي مديريت زمان پروژه شامل موارد زير مي شوند:
دعاوی موجه و غیرموجه در پروژه های عمرانی
- Written by Super User
- Category: مدیریت پروژه
"ادعا" غالباً واژهی ناخوشایندی برای کارفرمایان در صنعت ساخت بهنظر میرسد. البته درک علّت آن ساده است؛ زیرا غالباً در نتیجهی افزایش بودجهی اولیه ایجاد میگردد. دو دسته ادعا وجود دارد: موجه و غیرموجه. ادعای موجه مطابق با شرایط قرارداد و قانون عرفی یا مدنی بیان میشود. ادعای غیرموجه با شرایط قرارداد مطابقت ندارد یا نمیتواند معیارهای یک ادعای معتبر را در قوانین عرفی برآورده کند.