ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز عبور *
مرا به خاطر بسپار.

ایجاد یک حساب کاربری

پر کردن فیلدهایی که با ستاره (*) نشانه گذاری شده ضروری است.
نام *
نام کاربری *
رمز عبور *
تکرار رمز عبور *
ایمیل *
تکرار ایمیل *

mocp.ir

نقض قرارداد در پروژه های عمرانی

نقض قرارداد در پروژه های عمرانی

بطور کلی، هرگاه یکی از طرفین قرارداد به هریک از تعهدات خود در چارچوب قرارداد، بی‌تفاوت باشند و بدان عمل نکنند، نقض قرارداد صورت گرفته است، که خود به دو دسته نقض جزیی و اساسی قرارداد، دسته‌بندی می‌شود. چنان‌چه هریک از طرفین، مرتکب نقض یکی از شرایط با اهمیت قرارداد شوند، روش‌های مختلفی در برخورد با آن وجود دارد و چه بسا به پرداخت خسارت جبرانی از سوی طرف غیرمتعهد به قرارداد منجر شود که محاسبه و تعیین میزان این خسارت، نیازمند تأمل و دقت است.

 

نقض جزیی و اساسی قرارداد

واضح است که نقض قرارداد، تخطی از یک یا چند ضابطه و شرط قرارداد است. مفهوم نقض جزیی قرارداد در مقابل نقض اساسی قرارداد، زمانی اهمیت پیدا می‌کند که بخواهیم بدانیم طرف متعهد به قرارداد چه اقداماتی را باید و نباید در مقابل طرف غیرمتعهد به قرارداد انجام دهد.

نقض قرارداد اگر یکی از جنبه‌های اساسی توافق را در بر بگیرد، اساسی و اگر جنبه کم اهمیت‌تری از قرارداد را تحت تأثیر قرارداد دهد، جزیی است. عدم حضور پیمانکار در کارگاه برای هفته‌ها، تقریباً این اطمینان را می‌دهد که نقض اساسی قرارداد، صورت گرفته است؛ در حالی‌که عدم پاک‌سازی محل کارگاه در پایان روز، نقض جزیی قرارداد به‌حساب می‌آید. اهمیت تفکیک این موضوع در این است که نقض اساسی قرارداد، فسخ قرارداد و مطالبه خسارت را موجه می‌سازد؛ در حالی که نقض جزیی قرارداد، فسخ قرارداد را در پی ندارد ولی طرف مقابل را به شکلی متعهد به جبران مالی می‌نماید. برای مثال اگر کارفرما مجبور شود محل کارگاه را توسط عوامل خود پاکسازی نماید، محق است هزینه‌ی آن را از مطالبات پیمان‌کار کسر کند؛ با این حال، بسیار بعید است که دادگاه به کارفرما اجازه دهد به‌خاطر این موضوع، پیمانکار را خلع ید، نماید.

تشخیص نقض جزیی و نقض اساسی قرارداد، یکی از سخت‌ترین جنبه‌های قرارداد ساخت است. همگان بر این موضوع توافق دارند که تعهد کارفرما در پرداخت، جزء اساسی قرارداد محسوب می‌شود، در حالی‌که معلوم نیست که آیا تأخیر یک هفته‌ای کارفرما در پرداخت ماهانه، نقض اساسی قرارداد محسوب می‌شود؟! و آیا پیمان‌کار می‌تواند کار را رها سازد یا خیر؟! احتمالاً پاسخ منفی است امّا اگر کارفرما مکرراً از پرداخت به موقع به پیمان‌کار ناتوان باشد، می‌تواند یکی از نقض‌های اساسی قرارداد، به شمار آید. سؤال دیگری که از جایگاه کارفرما مطرح است این است که آیا پیمان‌کاری که یک هفته از قرارداد شش ماهه‌اش عقب است مرتکب نقض اساسی شده است؟ علی‌رغم  این واقعیت که زمان از اجزای قرارداد است، احتمالاً جواب منفی است. لیکن، چنان‌چه نود درصد از مدت زمان قرارداد سپری شده باشد و پیمان‌کار تنها پنجاه درصد کار را انجام داده باشد، احتمالاً مرتکب نقض اساسی قرارداد شده است.

غالباً تصمیم قاضی در تشخیص نوع نقض قرارداد، ضروری است و نسخه‌ی واحدی را نمی‌توان تعمیم داد. در این‌جا تنها کافی است که به نتایج عملی این تشخیص، پی برده شود. اگر پیمان‌کاری کارفرما را متهم به نقض اساسی قرارداد نماید و کار را رها کند و متعاقباً معلوم شود که نقض قرارداد جزیی بوده است، این‌بار پیمان‌کار به سبب نقض قرارداد، مسئول جبران خسارات است. برعکس اگر کارفرما، پیمان‌کار را متهم به نقض اساسی قرارداد و خلع ید، نماید و متعاقباً معلوم شود که نقض قرارداد جزیی بوده است، این کارفرما خواهد بود که قرارداد را نقض اساسی کرده است.

  روش‌های برخورد با نقض اساسی مفاد قرارداد

هنگام مواجهه با نقض اساسی مفاد قرارداد، سه گزینه پیش روی طرف متعهد به قرارداد، قرار می‌گیرد: نادیده گرفتن نقض قرارداد، ابطال قرارداد و فسخ قرارداد به همراه مطالبه‌ی خسارت.

اگر نقض مفاد قرارداد از جانب طرف متعهد به قرارداد، نادیده انگاشته شود، ریسک مستثنی شدن آن از الزامات قراردادی وجود دارد. برای مثال اگر کارفرما مرتباً عملکرد کُند پیمانکار را نادیده بگیرد و تلاشی در جهت الزام پیمانکار به تبعیت از برنامه‌ی زمان‌بندی به خرج ندهد، ممکن است این‌گونه قضاوت شود که کارفرما از حقوق خود در رعایت برنامه‌ی زمان‌بندی صرف‌نظر کرده است. در یک حالت، طرف متعهد به قرارداد، ممکن است حقوق خود را متذکر شود و کتباً چشم‌پوشی خود از نقض قرارداد را صرفاً برای یک مرتبه اعلام دارد، لیکن در ادامه‌ی کار، پافشاری خود بر رعایت الزامات قرارداد را خواستار شود.

ابطال قرارداد، بیشتر یک عمل نابخردانه به‌حساب می‌آید تا برخورد با نقض قرارداد. با ابطال قرارداد از سوی طرف متعهد، در واقع نتیجه گرفته می‌شود که به‌جهت نقض اساسی قرارداد از سوی طرف مقابل، قرارداد از نظر طرف متعهد، دارای سندیت و اثر نیست. در این صورت قرارداد از درجه‌ی اعتبار ساقط می‌گردد و طرف متعهد، حقوق خود را برای پیگیری خسارات در قالب قرارداد از دست می‌دهد که عمدتاً نتیجه‌ی خوبی محسوب نمی‌شود. اظهار نارضایتی طرف متعهد در هنگام نقض قرارداد با به کار بردن عباراتی نظیر "کان لم یکن" یا حتی بدتر از آن "ابطال" در مکاتبات، مخاطره‌آمیز است و ممکن است از آن به ابطال قرارداد، تفسیر شود.

فسخ قرارداد و پیگیری دریافت خسارت، معمول‌ترین روش، در مواجهه با نقض قرارداد است که تعیین میزان خسارت ناشی از نقض قرارداد در قسمت بعدی بحث می‌شود.

خسارات جبرانی

هدف از دریافت خسارت ناشی از نقض اساسی قرارداد، قراردادن طرف متعهد به قرارداد در موقعیتی است که پیش از نقض قرارداد، درآن، حضور داشت. با به ذهن سپردن این قاعده‌ی کلی، اغلب قوانین معطوف به خسارات نقض اساسی قرارداد، به‌راحتی روشن می‌گردد.

چنان‌که پیداست، خسارات جبرانی، زیانی را که طرف متعهد به‌خاطر نقض اساسی قرارداد دیده است، جبران می‌نماید. برای کارفرمایی که پیمان‌کارش یک یا چند جنبه‌ی اساسی قرارداد را نقض کرده است، دو روش اصلی برای محاسبه‌ی خسارت جبرانی وجود دارد. معمول‌ترین روش، "هزینه‌ی تکمیل"  است. چنان‌چه کار پیمانکار مطابق با شرایط قرارداد و به‌خاطر عدم تکمیل پروژه خاتمه داده شده باشد، کارفرما ملزم به استخدام پیمان‌کار دیگری برای تکمیل کارهای باقی‌مانده است و چنان‌چه پیمان‌کار جدید، قیمت‌های بالاتری را ارائه دهد، پیمان‌کار خاطی، مسئول پرداخت مابه‌التفاوت هزینه‌هاست.

خسارات کارفرما، براساس یک ضابطه‌ی معین، از جمع مبلغ پرداختی به پیمان‌کار اولیه به علاوه‌ی هزینه‌های جایگزینی پیمان‌کار جدید، منهای مبلغ قرارداد اول حاصل می‌آید. برای مثال اگر مبلغ قرارداد اول 100 هزار دلار بوده باشد و پیمان‌کار پیش از نقض قرارداد 30 هزار دلار دریافت کرده باشد و هزینه‌های جایگزینی پیمان‌کار 80 هزار دلار شود، پیمان‌کار خاطی 10 هزار دلار جریمه می‌شود. در نتیجه این ضابطه،  منافع حاصل از معامله با پیمان‌کار اول، برای کارفرما حفظ می‌شود.

چنان‌چه حق‌العمل پیمانکار، براساس درصدی از هزینه‌های پروژه تعیین شده باشد، محاسبه‌ی خسارات جبرانی، مشکل می‌شود. در این حالت نیز قاعده‌ی کلی گفته شده پیروی می‌شود و به جهت همانندسازی وضعیت فعلی کارفرما با وضعیت اولیه‌اش پیش از نقض اساسی قرارداد، محاسبات به نحوی انجام می‌شود که منافع ناشی از معامله با پیمان‌کار اول برای کارفرما حفظ شود.

با وجود این، گاهی اوقات اتخاذ روش هزینه‌ی تکمیل برای محاسبه خسارت مناسب نیست، به‌ویژه در مواقعی که نقض اساسی قرارداد، ناشی از عدم تکمیل پروژه نباشد و از کیفیت پایین کارها، نشأت گرفته باشد. چنان‌چه هزینه‌های حذف و جایگزینی کارهای بی‌کیفیت به درصد زیادی از هزینه‌های کل پروژه بالغ گردد، محاکم قضایی از اتخاذ چنین روشی امتناع می‌ورزند و اگر معلوم شود که در انجام کارها، اتلاف اقتصادی صورت گرفته است، محاکم قضایی، خسارات را براساس "کسربهاء نسبت به ارزش عادلانه‌ی بازار" محاسبه می‌کنند.

براساس این روش، ارزش عادلانه‌ی بازار برای کاری که انجام شده است از ارزش عادلانه‌ی بازار برای کاری که در قرارداد آمده است، کسر می‌شود. در این روش، به‌خاطر بازگرداندن کارفرما به وضعیت اولیه‌ی خود پیش از نقض اساسی قرارداد، مجدداً منافع ناشی از معامله با پیمان‌کار اول برای کارفرما حفظ می‌شود. به جهت آن‌که کارفرما کارها را با کیفیت نازل‌تری نسبت به شرایط توافق شده در قرارداد، تحویل می‌گیرد، مبلغ قرارداد اول باید به میزان کمتری متناسب به کیفیت کاری که انجام شده است، کاهش یابد.

در مواقعی که کارفرما مرتکب نقض اساسی قرارداد می‌شود، اندازه‌گیری خسارات تا حدودی پیچیده‌تر می‌شود، در صورتی که همان قاعده اصلی هم‌چنان پابرجاست و براساس قرارداد، هزینه‌ی کارهایی که تا پیش از نقض قرارداد انجام داده است به اضافه‌ی سود منطقی مورد انتظار از انجام کارهای باقیمانده به پیمان‌کار تعلق می‌گیرد. مجدداً در اینجا سعی شده است که پیمان‌کار را در وضعیت پیش از نقض اساسی قرارداد، قرار دهد. محاسبه‌ی خسارات پیمان‌کار، زمانی پیچیده‌تر می‌شود که نقض اساسی قرارداد از سوی کارفرما، منجر به انجام کارهایی از سوی پیمان‌کار، خارج از چارچوب قرارداد گردد و یا پیمان‌کار را بیش از زمان مورد انتظار در کارگاه، معطل نماید. در این صورت، خسارت ناشی از نقض اساسی قرارداد دچار تعدیل می‌شود که محاسبه‌ی آن از طریق رجوع به مفاد قراردادی است که برای این شرایط پیش‌بینی شده است و در صورت بروز اختلاف به شکل دعاوی قراردادی در محاکم قضایی مطرح می‌شود.

قابلیت پیش‌بینی

گاهی تعیین حدود انتفاع حاصل از قرارداد، به‌منظور جبران ضرر و زیان طرف متعهد به قرارداد، دشوار است. برای مثال اگر پیمان‌کاری از انجام یک پروژه باز بماند، درک این موضوع که هزینه‌های اضافی برای تکمیل پروژه به کارفرما تحمیل می‌شود، ساده است. اگر نقض قرارداد از سوی پیمان‌کار باعث شود پروژه دیرتر از زمان مورد انتظار تکمیل شود، منطقی به نظر می‌رسد که هزینه‌های  اضافی شده مربوط به وام ساخت برای کارفرما، جبران شود. چنان‌چه تکمیل دیرهنگام پروژه باعث از دست رفتن درآمد ناشی از اجاره‌بها گردد، منطقی به نظر می‌رسد که اجاره‌بهای از دست رفته به کارفرمای پرداخت شود. امّا اگر تکمیل دیرهنگام باعث شود که کارفرما اعتبار خود را در محیط کاری از دست دهد و چشم‌انداز کاری آتی کارفرما را خدشه‌دار سازد، معلوم نیست که پیمان‌کار بابت این موضوعات، پرداختی باید انجام دهد یا خیر؟! در هر حال، تعیین حدودی که برای دریافت خسارت مجاز است؛ همواره آسان نیست.

 

این همان جایی است که نظریه‌ی قابل پیش‌بینی بودن پا به میان می‌گذارد و بیان می‌کند که: خسارت‌های نقض قرارداد، محدود به هزینه‌ی نتایجی می‌باشند که به‌طور منطقی، در هنگام امضای قرارداد، قابل پیش‌بینی بوده است. با پیاده کردن این قانون برای نمونه‌های گفته شده‌ی بالا، اجاره‌بهای از دست رفته را می‌توان مطالبه نمود. امّا چشم‌انداز کاری و تجاری از دست رفته را نمی‌توان مطرح کرد.

تاریخ و زمان فعلی

Wednesday, 23 August 2017
چهارشنبه, ۰۱ شهریور ۱۳۹۶

چه کسی آنلاین است؟

ما 109 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

پروفایل شبکه های اجتماعی

نظرات توییتر

 هانیه : سایت بسیار جالبی دارید    images

 

    لاله : لطفا مطالب بیشتری بگذارید    images223

 

   مرجان : لطفا دانلود را افزایش دهید    images22